ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في ( 27 تشرين الأول 2026 ) ، قراراً صدر قبل ( 32 ) عاماً عن مجلس قيادة الثورة ، كان يمنع الأجانب من تملك العقارات في العراق ، وذلك بناءً على دعوى أقامها رئيس حكومة الاحتلال ، علي فالح الزيدي .
وكان القرار الملغى قد أوقف جميع القرارات التي سبقته ، والتي كانت تسمح للأجانب بتملك العقارات في العراق .