افتتاحية العدد 199 - هل تغير الموقفان الصيني والروسي من قضية غزّة ؟

Published on November 22, 2026 at 12:11 AM

هل تغير الموقفان الصيني والروسي من قضية غزة ؟

أفتتاحية جريدة البعث العدد

199 في 21-11-2026

أقرّ رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة في البند الثالث من إعلان قمة ( شنتشن ) الصادر في ( 19 تشرين الثاني 2026 ) الأهمية القصوى لمبدأ موافقة الدولة واحترام حصانات مسؤوليهان ، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة يجب أن تمتنع عن إساءة استعمال اختصاصها ، وهذه إشارة واضحة إلى مذكرتَي توقيف " بنيامين نتنياهو " ووزير حربه " يوآف غالانت " ، وهي تكشف اقتراب بكين وموسكو من موقف واشنطن في مسألة تمسّ محاسبة المسؤولين عن الجرائم في غزة .

لماذا وافقت روسيا على الفقرة الثالثة ؟ ، الدافع الروسي يبدو واضحاً من قضية أخرى تتعلق بالرئيس الروسي " فلاديمير بوتين " والذي أصدرت المحكمة مذكرة بتوقيفه ، وهو ما جعل البيان الختامي يسجل اعتراضه على إصدار مثل هذه المذكرات ، فهي هنا ليست اعتراضاً على المذكرات الخاصة بقادة إسرائيل بقدر ما هي اعتراض على تلك الخاصة بالرئيس الروسي .

إن غياب الأسماء من الإعلان لا يحجب دلالته السياسية ، فمذكرتا توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه السابق من أبرز القرارات التي أثارت خلافاً دولياً حول اختصاص المحكمة وحصانات كبار المسؤولين ، وحين قبلت الصين وروسيا صياغة تجمع بين موافقة الدولة والحصانة والتحذير من إساءة استعمال الاختصاص ، اقتربتا من الموقف الأمريكي تجاه المذكرتين ، حتى لو واصلتا إدانة ما ترتكبه إسرائيل في غزة ، ويعتبر ذلك تبدلاً جوهرياً من زاوية كل الشعوب التي تتعرض للاضطهاد في العالم وتحتاج لتدخل المحكمة لضمان منع ارتكاب جرائم بحقها ، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني ، لأن منع محاسبة المسؤولين يمسّ القدرة على تحويل الإدانة السياسية إلى إجراءات قضائية .

وأقوى إشارة على صلة البند بملف غزة هي أن واشنطن استخدمت لغة مشابهة حين سمّت الرجلين صراحة ، ففي الأمر التنفيذي الصادر في ( 6 شباط 2025 ) لفرض عقوبات على المحكمة ، وصفت إدارة ترامب إصدار المذكرتين بحق نتنياهو ووزير حربه بأنه إساءة لاستعمال السلطة ، واعترضت على إجراءات المحكمة بحق مسؤولي دول لم توافق على اختصاصها ، وعادت مفردتا « موافقة الدولة » و« إساءة استعمال الاختصاص » في إعلان شنتشن .

وقد استندت المحكمة إلى اختصاصها الإقليمي في فلسطين ، وقررت أن قبول إسرائيل اختصاصها ليس شرطاً لممارسته ، ويتوقف الأثر السياسي على معنى « موافقة الدولة » ، فإذا عُدّت موافقة دولة المسؤول الذي صدرت بحقه مذكرة منها شرطاً لملاحقته ، أمكن لتلك الدولة الدفع بحرمان المحكمة من النظر في أفعال يُشتبه في ارتكابها على أرض تقع ضمن اختصاصها .

وإعلان شنتشن باعتباره إعلاناً سياسياً لا يغيّر بحد ذاته نظام روما ولا يلغي المذكرتين ، لكنه قد يمنح حكومات غطاءً سياسياً لتبرير الامتناع عن التعاون ، وتبيّن زيارة نتنياهو إلى المجر في نيسان ( 2025 ) ، أي قبل القمة ، أهمية هذا الجانب العملي ، فقد خلصت المحكمة لاحقاً إلى أن المجر أخلّت بالتزامها عندما امتنعت عن توقيفه أثناء وجوده على أراضيها .

إن روسيا تحت ضغط الحرب في أوكرانيا وتداعياتها تسعى إلى كسب ودّ واشنطن ، وأن قبول الفقرة الثالثة يخدم هذا المسعى حتى مع استمرار خلافهما بشأن غزة ، كما أن الصين تريد تجنّب تصعيد أمريكي في الرسوم الجمركية والضغوط الاقتصادية وقضية تايوان ، أما المصلحة الأمريكية المعلنة فتشمل حماية مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في دول حليفة ، وفي مقدمتها إسرائيل ، من ملاحقات تعترض واشنطن على اختصاص المحكمة بها .

ولموسكو مصلحة مباشرة في الحصانة ، إذ صدرت بحق بوتين مذكرة توقيف في آذار ( 2023 ) على خلفية اتهامات بالترحيل والنقل غير المشروع ل( أطفال أوكرانيين ) ! ، وعند سؤالها عن المذكرة آنذاك ، دعت بكين إلى احترام حصانة رؤساء الدول ، ثم أكدت الصين وروسيا في إعلان ثنائي عام ( 2025 ) موقفاً واسعاً من حصانات كبار المسؤولين .

وفي المقابل ، دعت الخارجية الصينية ، عند سؤالها عن مذكرتَي نتنياهو وغالانت في تشرين الثاني ( 2024 ) المحكمة إلى العمل وفق القانون وبمعايير موحّدة ، أي يجب تطبيق القرار الخاص بنتنياهو ووزيره ، ومن هذه الزاوية فأن بيان شنتشن أظهر توافق المواقف الثلاثة علناً في صيغة واحدة تستطيع واشنطن توظيفها في اعتراضها على ملاحقات ملف غزة .

وهذا التحول الصيني في الموقف يتناقض مع سياسة الصين في مرحلة سابقة حيث دعمت حركات التحرر ، ومنها المقاومة الفلسطينية ، وساندت فيتنام الشمالية عسكرياً بإرسال وحدات دفاع جوي وإسناد في مواجهة القصف الأمريكي ، وزوّدت حركات تحرير إفريقية بالسلاح والتدريب ، ومنها جبهة تحرير موزمبيق ، ولكن بعد انتهاء الثورة الثقافية ودخول الصين مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجذرية غيّرا سلم أولوياتها ، فاحتلت التنمية الداخلية والمصالح القومية المباشرة مركز الصدارة في السياسة الصينية ، وتوقف الدعم المادي لحركات التحرر ، ولكن روسيا ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ، والصين بعد الإصلاحات ، ظلّتا تتخذان مواقف سياسية إيجابية في قضايا تحرر الشعوب ، وظهر ذلك خصوصاً في إدانة الاعتداءات عليها .

وتظهر المفارقة في أن الصين وروسيا صوّتتا في أيلول ( 2025 ) لمصلحة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة والذي أسقطته الولايات المتحدة بالفيتو ، ثم وافقتا في شنتشن على صيغة تستطيع واشنطن استخدامها للاعتراض على ملاحقة مسؤولين إسرائيليين ! ، وهذا تحول ينذر بمرحلة أشد خطراً على الشعوب المقهورة ، إذ تغلب القوى الكبرى مصالحها القومية عند الانتقال من إدانة الجرائم إلى محاسبة مرتكبيها .

وفي المقابل يتركز الخطر في الفجوة بين التأييد الدبلوماسي وإمكان إنفاذ المساءلة ، فقد يبقى التأييد لحقوق الفلسطينيين قائماً فيما تضعف فرص تنفيذ إجراءات المحكمة عندما تتعارض مع مصالح قوى كبرى أو حلفائها .

عالمنا لم يعد عالم قيم عليا ، بل عالم مصالح تسحق القيم العليا .

هيئة تحرير البعث